أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً جديداً يحمل الرقم 102 لعام 2025، يقضي برفع الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 200 بالمئة للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات. ويشمل القرار كافة العاملين في الوزارات والإدارات العامة، بالإضافة إلى الموظفين في الشركات والمؤسسات الحكومية والمنشآت التابعة للقطاع العام، إلى جانب أفراد الجيش والقوى الأمنية.
تفاصيل المرسوم الجديد
المرسوم يشمل العاملين الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين، وكذلك المشمولين بأحكام قانون العمل في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والخدمي. ويُنتظر أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على رواتب العاملين في مختلف القطاعات العامة، حيث ستُصرف النسب الجديدة من تاريخ صدور المرسوم.
خلفية القرار وتوقيته
يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تمر بها البلاد، إذ يعاني المواطن السوري من تدهور في القوة الشرائية وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبحسب متابعين، فإن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التحديات الاقتصادية وتأثير القرار
رغم أن القرار يُعد خطوة إيجابية من الناحية الاجتماعية، إلا أن تأثيره الاقتصادي لا يزال محل جدل، خاصة في ظل محدودية الموارد وتراجع قيمة العملة المحلية. بعض الخبراء يرون أن الزيادة قد تساهم في تحسين الإنفاق المحلي، في حين يخشى آخرون من أن تؤدي إلى موجة جديدة من التضخم إذا لم تترافق مع إصلاحات اقتصادية شاملة.
ردود الفعل الأولية
لاقى المرسوم ترحيباً واسعاً بين المواطنين والعاملين في القطاع العام، الذين طالما طالبوا بزيادة الرواتب لمواكبة غلاء المعيشة. كما اعتبره البعض بادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والموظفين وتحسين مستوى الخدمات العامة عبر رفع الروح المعنوية للعاملين.