أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية قرارًا بتكليف الدكتور أسامة القاضي بمنصب مستشار أول لشؤون السياسات الاقتصادية، وذلك في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة التخصصية داخل مفاصل اتخاذ القرار الاقتصادي في البلاد.
خلفية علمية وخبرة اقتصادية
يتمتع الدكتور أسامة القاضي بسجل مهني وأكاديمي غني في مجال التحليل الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى خبرته في وضع السياسات الاقتصادية العامة والمالية. ومن المتوقع أن يسهم وجوده في هذا المنصب في دعم الوزارة بمقترحات عملية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي الوطني ومواجهة التحديات القائمة.
مهام المستشار الجديد
بحسب القرار، سيُناط بالدكتور القاضي تقديم الدعم الفني للوزارة في مجالات:
-
تطوير السياسات الاقتصادية الكلية.
-
تحليل تأثيرات الإجراءات الحكومية على الأسواق.
-
المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والصناعي.
-
تقديم الرأي الاقتصادي للوزير فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد الاقتصادي العام.
خطوة نحو تعزيز الإدارة الاقتصادية
يأتي تعيين اسامة القاضي مستشارا اقتصاديا في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ترسيخ نهج اقتصادي أكثر مرونة وتفاعلاً مع المتغيرات الداخلية والخارجية، من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة ووضع رؤية أكثر علمية لقيادة مرحلة إعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي.