في خطوة تنظيمية ضمن استعدادات العملية الانتخابية المقبلة، أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا القرار رقم (1)، الذي يقضي بتعيين أعضاء اللجنة القانونية، وذلك ضمن إطار تعزيز الجاهزية القانونية والإجرائية للعملية الانتخابية.
لجنة قانونية بإشراف مباشر من اللجنة العليا
بحسب البيان الرسمي، تعمل اللجنة القانونية تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا، وتختص بتقديم الاستشارات القانونية، ودراسة الصيغ التشريعية المقترحة، ومتابعة مدى التزام الجهات المعنية بالقواعد القانونية المنظمة للانتخابات البرلمانية. وتشكل هذه اللجنة ركيزة أساسية لضمان سلامة العملية الديمقراطية ضمن الأطر الدستورية.
مهام قانونية دقيقة لضمان نزاهة الانتخابات
تتوزع مهام اللجنة القانونية ما بين إعداد المقترحات القانونية المتعلقة بتطوير النظام الانتخابي، ورصد أي ثغرات إجرائية محتملة في مراحل الانتخابات، إضافة إلى مراجعة وتدقيق الإجراءات التنظيمية المتبعة في مختلف المحافظات، بما يضمن اتساقها مع القوانين النافذة.
خطوة لتعزيز الشفافية والجاهزية
يرى مراقبون أن تعيين اللجنة القانونية في هذه المرحلة المبكرة يشير إلى حرص الجهات المعنية على تعزيز الشفافية القانونية، واستباق أي تحديات إجرائية قد تواجه العملية الانتخابية، وذلك في سياق العمل على توفير بيئة انتخابية نزيهة ومستقرة تعكس تطلعات المواطنين.