تواصل اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في سوريا خطواتها نحو إرساء نظام ضريبي جديد أكثر شمولاً وعدالة، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأسبوعي الرابع واستعرضت أبرز ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الملف الحيوي.
وأعلنت اللجنة أنه سيتم خلال أسبوعين توزيع ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد، والذي يستند إلى اعتماد الضريبة الموحدة على الدخل، تمهيداً لإصدار قانون جديد يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تحديث البنية المالية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وأكدت اللجنة أيضاً إنجاز مراجعة شاملة لرسوم البيوع العقارية، مع قرب تطبيقها فعلياً، إلى جانب اتخاذ قرار بإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، واستبدالها بـ ضريبة مبيعات مبسطة تشمل نطاقاً أوسع من الإعفاءات، بما يمهّد مستقبلاً لاعتماد ضريبة القيمة المضافة.
كما أوضحت اللجنة أنه تم الانتهاء من مراجعة رسم الطابع، ومن المنتظر الإعلان عن التعديلات خلال أسبوعين، في حين تستمر المشاورات مع الوزارات والهيئات العامة بهدف مراجعة وتعديل الرسوم الأخرى ضمن منهجية تشاركية تضمن العدالة والشفافية.
وشدّدت اللجنة على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم وتبسيط الإجراءات، إلى جانب ضرورة رفع كفاءة الاستجابة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، رغم أن بعض الجوانب الفنية والإدارية تخرج عن نطاق اختصاصها المباشر.
ويُعد هذا المسار جزءاً من جهود الحكومة السورية لإعادة هيكلة النظام الضريبي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز موارد الدولة بطريقة عادلة ومنصفة.